إعلال الدارقطني لبعض ما أورده في الإلزامات

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم الحديث وعلومه, كلية أصول الدين والدعوة, جامعة الأزهر- فرع أسيوط- مصر.

المستخلص

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد ..
فقد جاءت فكرة هذا البحث من صنيع الإمام الدارقطني رحمه الله ، حيث إنه ألزم الشيخين أو أحدهما في كتابه المعروف بالإلزامات بتخريج شيءٍ ممّا لم يخرّجاه بناءً على منهجه الذي اعتمده في كتابه وبيّنه في أوّله ، حيث قال: "ذكر ما حضرني ذكرُه مما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما من حديث بعض التابعين وتركا من حديثه شبيهًا به ولم يخرجاه، أو من حديث نظير له من التابعين الثقات ما يلزم إخراجه على شرطهما ومذهبهما, وبالله التوفيق " .
* وبيانُ طريقة إلزامه لهما على النحو التالي :
1/ رواةٌ أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما .
فهو يلزمهما بتخريج أحاديث لم يخرّجاها لهم في الصحيحين أو أحدهما ؛ لأنها تشبه الأحاديث التي أخرجاها لهم في الصحيحين أو أحدهما .
2/ رواةٌ ثقات لم يخرّج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما .
فهو يلزمهما بتخريج أحاديثهم ؛ لأنّهم يشبهون الرواة الذين أخرجا لهم في الصحيحين أو أحدهما .
* وأثناء قراءتي للكتاب ، وجدت أنه أورد موضعَين فيه وأعلّهما ، وبذلك لا يكون هذان الموضعان على شرطه في الإلزامات ، وهو ما دفعني إلى مقابلة جميع الأسانيد والمواضع التي أوردها الدارقطني في الكتاب ببقيّة كتبه وبخاصّة كتاب العلل ، فوقفت على موضعين آخرين ، ليكون المجموع بذلك أربعة مواضع مما أورده في الإلزامات وهو معلٌّ عنده ، فشرعت بعد الجمع في بيان القول فيها من خلال هذا البحث ، والله الموفق .

الكلمات الرئيسية