الرد على من ضعف حديث عمر بن حمزة العمري في النهي عن الشرب قائما مع التوفيق بين الروايات

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم: الحديث وعلومه, كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط, جامعة الأزهر, مصر.

10.21608/jfar.2024.390805

المستخلص

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذا البحث يتناول الرد على من ضعف حديثا في صحيح مسلم, ولفظه «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا ، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ» لأجل راويه عمر بن حمزة العمري.
يدندن بعض من يطعن في السنة حول أحاديث الصحيحين أو أحدهما مع أن الأمة قد تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول البخاري ثم مسلم . مع أن العلماء القدامى ومنهم ابن الصلاح قالوا إن جميع ما حكم مسلم رحمه الله بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر.
وحديثنا ذكره الإمام مسلم في الشواهد في آخر الباب، مما يعني أنه لا يصححه بالضرورة. وهو من طريق عمر بن حمزة  والراجح فيه حسن حديثه , وقد جاء للحديث متابعات وشواهد تعضد حديثنا وترفعه إلى الصحة, وقد تعرضت لبعض الأحاديث التي أجازت الشرب قائما وعرضت بعض أقوال العلماء في التعارض بين الأحاديث فمنهم من قال بالنسخ  ومنهم بالترجيح , وقد حمل بعض العلماء أحاديث الشرب قائماً على حال الطمأنينة فهو بمنزلة القاعد وتحمل أحاديث النهي إذا كان يمشي مستعجلاً, وقيل  تحمل أحاديث الشرب قائماً على حال الحاجة وأحاديث النهي مع عدمها, والذي يترجح لي أنَّ النهي عن الشرب قائماً نهي تنزيه لا تحريم, مع جواز الشرب قائما لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة رضي الله عنهم .وقد يقال كيف يكون الشرب قائماً مكروهاً وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أنَّ فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بياناً للجواز لا يكون مكروهاً بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم فكيف يكون مكروهاً .

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات